يُنظّم هذا الإشعار القانوني النفاذ إلى الموقع villadidoncarthage.com واستعماله. ويُعدّ تصفّحكم للموقع قبولًا بأحكامه. أمّا الخانات المُظلَّلة، فتبقى رهن تأكيد المؤسسة.
ناشر الموقع
يتولّى نشرَ هذا الموقع:
- الاسم التجاري
- Villa Didon SA
- الشكل القانوني
- شركة خفية الاسم (SA)
- رأس المال
- 5 164 180 دينارًا تونسيًا (TND)
- المقرّ الاجتماعي
- 2، نهج علي باش حامبة، 1000 تونس، الجمهورية التونسية
- المؤسسة الفندقية
- فندق فيلا ديدون، نهج منداس فرانس، بيرصا، قرطاج 2016، الجمهورية التونسية
- الترسيم بالسجلّ التجاري
- عدد 201749571، كتابة محكمة تونس، بتاريخ 26/06/2018
- المعرّف الجبائي
- 1575215/P/A/M/000
- الهاتف
- +216 31 323 000
- البريد الإلكتروني
- finance@villadidoncarthage.com
- الشهادات
- ISO 9001:2015 (إدارة الجودة) · ISO 22000:2018 (سلامة الأغذية)
مدير النشر
مدير النشر هو السيّد مهدي اللوكيل، الرئيس المدير العام، بصفته الممثّل القانوني للشركة الناشرة.
الاستضافة
يستضيف الموقعَ:
- مزوّد الاستضافة
- Vercel Inc.
- العنوان
- 440 N Barranca Avenue #4133, Covina, CA 91723، الولايات المتحدة الأمريكية
- الموقع الإلكتروني
- vercel.com
الإنجاز والحقوق
تصوّر الموقع وتصميمه وتطويره: Fidelizi SUARL.
الصور والفيديو: People Studio وFidelizi SUARL. وبعض المواد المرئية مأخوذة من مصادر عامة على الإنترنت، أمّا صور الأرشيف الواردة في صفحة «حكايتنا» فمنشورة لغرض توثيقي.
الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع (النصوص، والصور الفوتوغرافية، والفيديوهات، والرسوم، والشعارات، والهويات البصرية، وعناصر الواجهة) محميّة بموجب قوانين الملكية الفكرية، وتظلّ ملكًا حصريًا للشركة الناشرة أو لأصحاب الحقوق فيها.
يُمنع كلّ نسخ أو عرض أو تحوير أو استغلال لهذه المحتويات، كليًا أو جزئيًا، وبأيّ وسيلة كانت، دون إذن كتابي مسبق، ويُعدّ ذلك تقليدًا.
الروابط التشعّبية
قد يتضمّن الموقع روابط إلى مواقع تابعة لأطراف أخرى (محرّك الحجز، ومنصّات التقييم، وشبكات التواصل الاجتماعي). ولا تمارس الشركة الناشرة أيّ رقابة على هذه المواقع، وتُخلي مسؤوليّتها عن محتواها وعن أيّ استعمال قد يُجرى لها.
البيانات الشخصية وملفّات تعريف الارتباط
تُبيّن سياسةُ الخصوصية الخاصّة بنا كيفيةَ معالجة البيانات الشخصية التي تُجمع عبر هذا الموقع (الاستمارات، والحجز، وملفّات تعريف الارتباط)، وفقًا للقانون التونسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، وللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD) بالنسبة إلى زوّار الاتحاد الأوروبي.
القانون الواجب التطبيق
يخضع هذا الإشعار للقانون التونسي. ويعود النظر في كلّ نزاع يتعلّق باستعمال الموقع إلى المحكمة الابتدائية بتونس، ما لم يقضِ نصّ قانوني آمر بخلاف ذلك.